القمة العربية الاوروبية

From arwikipedia
Jump to navigation Jump to search

القمة العربية الأوروبية الأولى (24 – 25 فبراير 2019) عقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية، بحضور وفود تمثل 28 دولة عضوة بالاتحاد الأوروبي، و22 دولة عضوة بجامعة الدول العربية، وسط مستوى تمثيل مرتفع، وقد ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعمال القمة الأولي.

مقدمة

تعتبر القمة ترجمة عملية للسياسة الخارجية لجمهورية مصر العربية على مدار قرابة الست سنوات، منذ قيام ثورة 30 يونيو 2013 وما تلاها من انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية عام 2014 ثم إعادة انتخابه ولاية ثانية عام 2018، وأتت القمة بالتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقي.

وبعد سنوات من الاضطرابات السياسية وما تلاها من قيام تنظيم الاخوان بإعطاء الضوء الأخضر للإرهاب لبدء محاولة اجتياح الأراضي المصرية على نمط ما جرى في سوريا والعراق، ثم نجاح الدولة المصرية في صد هذا العدوان وحصر العمل الإرهابي في شمال شرق سيناء بعد ان كان مقرراً ان يشمل مساحات كبري من الدولة المصرية كما جرى في اليمن وليبيا وسوريا والعراق، كان لازماً على المجتمع الدولي الذى تأرجح بين الصمت التام امام الحرب المصرية على الإرهاب او تقديم انتقادات للحكومة المصرية تصب في صالح الإرهاب ان ينفتح على الدولة المصرية على اعتبار ان السياسة لا تعترف الا بالأقوى والمنتصر.

وقد بدأ هذا الانفتاح في يناير 2017 بزيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للقاهرة، إضافة الى تحسن العلاقات المصرية الامريكية بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض في الشهر ذاته، وصولاً الى صعود اليمين القومي في النمسا وإيطاليا بما له من رؤى متقاربة مع رؤية الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وايدولوجيا الإسلام السياسي، بالإضافة الى محور شرق المتوسط بين مصر واليونان وقبرص على ضوء اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط.

واستمر هذا التوجه الأوروبي مع زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى اسوان والقاهرة في يناير 2019.

وفى هذه القمة استضافت مصر 25 % من قادة العالم أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في قمة ليست عربية أوروبية فحسب بل قمة عالمية على مدار يومين في محافظة جنوب سيناء.


ملاحظات على القمة

- زيارة تريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية الى شرم الشيخ تعتبر الزيارة الاولي لرئيس حكومة بريطانية لمصر منذ زيارة ديفيد كاميرون للقاهرة في فبراير 2011.

- حرص العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ان يحضر القمة ولا ينيب ولي عهده في اول زيارة خارجية للعاهل السعودي منذ عام 2017.

- اثارت القمة غضب وغيظ الرئيس التركي رجب طيب اردوجان الطامع في انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي، والذي كرس وقته وخزينة بلاده بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان في ضرب الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو 2013، وشن عشية القمة هجوماً على الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي.

- شهدت اعمال القمة اجتماعاً فرعياً بين قادة الاتحاد الأوروبي يعتبر اخر اجتماع بين بريطانيا وقادة الاتحاد عشية تنفيذ نتيجة استفتاء الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ما جعل شرم الشيخ المصرية تشهد عملياً الاجتماع الأخير للبريكست.


قائمة المشاركين

1. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

2. دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي.

3. الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية.

4. الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

5. الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين.

6. الرئيس محمود عباس أبومازن رئيس السلطة الفلسطينية.

7. برهم صالح رئيس العراق.

8. عبدربه منصور هادى رئيس اليمن.

9. الباجى قايد السبسى رئيس تونس.

10. رئيس الصومال محمد عبدالله محمد.

11. إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتى.

12. الشيخ حمد بن محمد الشرقى حاكم الفجيرة ممثل الإمارات العربية المتحدة.

13. فايز السراج رئيس الحكومة الليبية

14. عبدالقادر بن صالح الخميس رئيس مجلس الأمة الجزائري

15. إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الخارجية الموريتاني

16. بكرى حسن صالح نائب الرئيس السوداني

17. أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولى والممثل الخاص للسلطان قابوس سلطان عمان.

18. الرئيس سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان.

19. الشيخ محمد الأمين صيف وزير خارجية جزر القمر

20. سلطان بن سعد المريخى وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرى.

21. أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردني.

22. سعد الدين العثماني رئيس الوزراء المغربي.

23. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

24. المستشار النمساوى سيبستيان كورتس

25. جون كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية

26. فيدريكا موجرينى الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية

27. شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا

28. بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا

29. نيكوس أناستاسياس رئيس قبرص

30. أندريه بابيش رئيس وزراء التشيك

31. أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا

32. لارس راسموسن رئيس وزراء الدنمارك

33. جورى راتاس رئيس وزراء أستونيا.

34. يوها سيبيلا رئيس وزراء فنلندا

35. إليكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان

36. فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر

37. جوزيبى كونتى رئيس وزراء إيطاليا

38. ليو فرادكار رئيس وزراء آيرلندا

39. إدجار رينكيفيتش وزير خارجية لاتفيا

40. ليناس لنكيفيشسيوس وزير خارجية ليتوانيا

41. جوزيف موسكات رئيس وزراء مالطا

42. مارم روته رئيس وزراء هولندا

43. ماتيوس مورافيسكى رئيس وزراء بولندا

44. أنطونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال

45. كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا

46. بيتر بيلحرينى رئيس وزراء سلوفاكيا

47. ماريان شاريتس رئيس وزراء سلوفينيا

48. جوسيب بوريل وزير خارجية إسبانيا

49. ستيفان لوفين رئيس وزراء السويد

50. تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا

51. جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا


أجندة القمة العربية – الأوروبية الأولي

تمثل القمة استجابة سياسية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. كما أنها فرصة ذهبية لتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف إحلال السلام، وخلق فرص العمل للشباب والمرأة، وضمان التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الدائم في المنطقة، وتشمل هذه القضايا:

1- قضايا إقليمية: وتشمل الصراع العربي الإسرائيلي، والأزمات السورية والليبية واليمنية.

2- قضايا دولية: مثل تغير المناخ، وأجندة 2030 للتنمية، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، والتطرف.

3- القضايا العربية الأوروبية المشتركة: التعاون العربي-الأوروبي في مجالات التجارة والاستثمار، والتعليم، والتنمية الاجتماعية والتكنولوجية.

البيان الختامي للقمة

نص إعلان شرم الشيخ:


- لقد عقدنا نحن قادة الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى قمتنا الأولى يومى 24 و25 فبراير 2019 فى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت الرئاسة المشتركة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى لمناقشة والتعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة فى المنطقتين اللتين تمثلان 12% من سكان العالم وبدء عصر جديد من التعاون والتنسيق واثقين فى أن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاه فى المنطقتين وفى العالم بأسره والعمل المشترك فى إطار النظام الدولى المتعدد الأطراف القائم على الشرعية.

- لقد ثمنا تاريخنا الغنى بالتفاعلات الثقافية والشراكة القوية وأعدنا التأكيد أن تعزيز التعاون الإقليمى يعد مفتاح التعاطى مع التحديات المشتركة التى تواجهها دول الاتحاد الأوروبى والدول العربية وعبرنا عن خالص عزمنا على التشارك فى الخبرات وتعميق الشراكة العربية الأوروبية بغية تحقيق آمالنا المشتركة ودعم السلام والاستقرار والازدهار وضمان الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وخلق فرص مشتركة من خلال نهج تعاونى واضعين شعوب منطقتنا وخاصة النساء والشباب فى قلب جهودنا ومدركين الدور المهم فى هذا الصدد.

- لقد جددنا التزامنا بالعمل الفعال متعدد الأطراف وبنظام دولى مؤسس على القانون الدولى بهدف التعاطى مع التحديات العالمية من خلال زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى وأعدنا التأكيد على التزامنا الكامل بأجندة التنمية المستدامة 2003 ، وسيرشد هذا الالتزام جهودنا الرامية لتحقيق أهدافنا المشتركة بما فى ذلك التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة والتى نهتدى بشأنها بـ»مبادئ فاليتا» وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولى واحترام جميع جوانب حقوق الإنسان الدولى وإدانة كافة أشكال التحريض على الكراهية وكراهية الأجانب وعدم التسامح وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية وزيادة جهودنا المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين واستئصال الاتجار فى البشر ومكافحة من يستغلون الضعفاء والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخى وخاصة «اتفاقية باريس».

- اتفقنا على المزيد من تعزيز التعاون لإرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى المنطقة.

- أعدنا تأكيد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة ونحن ملتزمون بتطوير برنامج عمل تعاونى إيجابى خاصة فى مجالات التجارة والطاقة بما فيها أمن الطاقة والعلوم والبحث والتكنولوجيا والسياحة ومصائد الأسماك والزراعة والمجالات الأخرى التى تحقق المصلحة المشتركة وكل ذلك بهدف زيادة الثروة ومعدلات التنمية وخفض البطالة استجابة لاحتياجات شعوبنا.

- أعدنا تأكيد أن التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية وفقا للقانون الدولى بما فيه القانون الإنسانى الدولى يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذى تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة.

- أعدنا التأكيد على مواقفنا المشتركة من عملية السلام فى الشرق الأوسط بشأن وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولى وأعدنا التأكيد على التزامنا بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة بوصفه السبيل الواقعى الوحيد لإنهاء الاحتلال الذى بدأ عام 1967 والذى يشمل القدس الشرقية والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول جميع قضايا الحل النهائي. وشدد الإعلان على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخى القائم فى الأماكن المقدسة بالقدس بما فى ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية و تأكيد الدور الذى لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة «الأونروا» وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية ، معربا عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية فى قطاع غزة ، مطالبا جميع الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسى للأفضل التزاما بأحكام القانون الدولى بما فى ذلك قانون حقوق الإنسان الدولى والقانون الإنسانى الدولى خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين.

- وقد أجرينا مناقشات بناءة وجادة ومتعمقة حول التطورات الأخيرة فى سوريا وليبيا واليمن وحول سبل إحراز تقدم حول المصالحة والتوصل لتسويات سياسية مستدامة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وأعدنا التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضى واستقلال هذه الدول وأعدنا التأكيد على التزامنا بالجهود التى تقودها الأمم المتحدة وعلى دعمنا الكامل للمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة لسوريا واليمن والممثل الخاص للأمم المتحدة فى ليبيا.

- وبالنسبة لسوريا نقدر أن أى تسوية مستدامة تتطلب عملية انتقال سياسية حقيقية وفقا لإعلان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة قرار رقم 2254 ، وندين جميع الأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان التى تم ارتكابها فى حق الشعب السورى أيا كان مرتكبوها ، وشددنا على ضرورة محاسبة جميع المسئولين عنها ، وسيتم تطوير سياساتنا تجاه سوريا وفقا للتقدم الملموس المحرز نحو التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة السورية.

- وبالنسبة لليبيا ، أعربنا عن دعمنا للجهود الأممية وتنفيذ الاتفاق السياسى الليبى لعام 2015 ، وطالبنا كل الليبيين بالانخراط بحسن نية فى الجهود التى تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى الوصول بعملية التحول الديمقراطى لنتيجة ناجحة ، وبالامتناع عن أى إجراء من شأنه تصعيد التوتر والاخلال بالأمن وتقويض الاستقرار ، وفى هذا الصدد ندعم خطة عمل ممثل الامم المتحدة الخاص فى ليبيا.

- وبالنسبة لليمن ، فقد رحبنا باتفاق استوكهولم وخاصة فيما يتصل بوقف إطلاق النار فى الحديدة وقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و2451 و2452 واستذكرنا قلقنا بشأن الوضع الانسانى الخطير الذى ينعكس على الملايين من المواطنين ، وطالبنا بضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية لمن يحتاجونها ، وتنقل العاملين فى المجال الإنسانى بدون عراقيل ، وطالبنا جميع الأطراف المعنية بالعمل البناء بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة وجامعة تحقيقا لمصلحة الشعب اليمني.

- وقد تداولنا حول المشاغل بشأن التهديدات للسلم والأمن الدولى والإقليمى بما فى ذلك الإرهاب والتطرف والأعمال التى تقوض الاستقرار والانتشار والإتجار فى الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة والتى تعتبر جميعا تحديات تتطلب جهودا منسقة وفقا للقانون الدولى بما فى ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي، واتفقنا على أن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطة ويعضد بعضها البعض ، واتفقنا على وجه الخصوص على تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودنا ، وأكدنا أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كل اشكال الدعم للإرهابيين بما فى ذلك الدعم المالى والسياسى واللوجستى والعسكري.

- ناقشنا أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وعلى أهمية هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

- كما أعدنا التأكيد على عزمهم مكافحة عدم التسامح الثقافى والدينى والتطرف وتجنب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدى إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم ، وندين أى ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضا أو عداء بما فى ذلك من خلال شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. - قمنا بتوجيه مؤسساتنا بالتعاون مع جهاتنا الوطنية المعنية لتحديد السبل والآليات اللازمة لتفعيل التعاون المشترك فى جميع المجالات السالفة الذكر أخذا فى الاعتبار آليات التعاون والشراكة القائمة بما فى ذلك اتفاقيات الشراكة.

- أعربنا عن تقديرنا العميق لجمهورية مصر العربية لاستضافتها الكريمة لهذه القمة التاريخية.

- اتفقنا على عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية وعلى أن تعقد القمة المقبلة فى بروكسل عام 2022.